مجلس الشعب يقر المادة 65 من قانون العمل الجديد المتعلقة بالتسريح غير المبرر

فق مجلس الشعب بالأكثرية, خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بالتسريح غير المبرر.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف, خلال ردها على مداخلات أعضاء المجلس حول المادة, إلى أن "المنطلق الأساسي لهذه المادة هو الحفاظ على حقوق العمل ومصلحة أصحاب العمل في آن معا موضحة أن التباين في الآراء حول المادة هو اختلاف في الطرح ولكنه في النهاية يصب في المصلحة العامة لطرفي العمل".
وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
واعتبرت الحاج عارف أنه "إذا كانت المادة 65 تشرعن التسريح غير المبرر فإنها تنص في الوقت ذاته على منح العامل تعويضا ماليا مناسبا يكفيه إلى حين الحصول على عمل جديد الأمر الذي يكفل للعامل حق العمل", مشيراً إلى أن "القانون النافذ حاليا أي المرسوم 49 لعام 1962 وتعديلاته ينص على تسريح العامل من العمل ومنحه 80 % من أجره شريطة ألا يعمل عملا آخر.
كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون.
وكان أعضاء المجلس دعوا خلال مناقشة المادة 65 إلى ضرورة الخروج بمادة متوازنة تمنع التسريح غير المبرر وتحفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وتضمن حسن سير العمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص.

من جهته؛ أكد رئيس المجلس محمود الأبرش حرص المجلس على مناقشة جميع مواد مشروع القانون من مختلف جوانبها وصولا إلى إقرار قانون متوازن يصون حقوق العمال ويحقق مصالح رب العمل.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 66 إلى 88 من مشروع القانون, حيث أشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى "أهمية تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح العمال وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال".
ورأت الوزيرة عاصي أن "قانون العمل الجديد والمزايا التي يتضمنها يعد محفزا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى سورية موضحة في الوقت نفسه أنه يتكامل مع عدد من العوامل الأخرى في تحفيز الاستثمار".
ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة, ويتضمن العديد من المزايا لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب وإعطاء المرأة حقوق الحصول على إجازة أمومة وزيادة مدد الإجازات السنوية والوفاة والزواج وتأمين الطبابة وتوفير الصحة والسلامة المهنية, وفقاً لتقارير مختصة.

في سياق آخر؛ أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني بمبلغ 2ر45 مليون يورو ومبلغ 5 ملايين يورو منحة لا ترد لتمويل المشروع وأصبح قانوناً.
وكانت سورية وألمانيا وقعتا في تشرين الثاني الماضي اتفاقيتين لتمويل أبنية مدرسية في ريف دمشق, ومحطات معالجة للصرف الصحي في عدة محافظات سورية.

شكرآآآآ لك سيدي

على الأخبار الرائعة

سلمت يداك

تحياتي

» قانون الجذب الفكري
» قانون شرب مادة المتي
» العمل الطوعي وثقافته
» نجم البارصة الجديد
» رحبو بصديقنا الجديد

حببت أن أفتح متصفح اجتماعي نوعا ما و نسوي فيه عمليه ربط لعبارات و أمثله بواقعنا اللي نعيشه ,, وهل فعلا كل ما نسمعه نطبقه !

إن توفّر العوامل المسآعده لآكتساب الحقوق الانسانيه العامه وحقوق المراة خاصه أمر فرضه ديننا منذ …